ويشمل الحركات الثلاث: التسجيل، التعديل و الشطب، فعلى كل راغب في ممارسته أي نشاط تجاري ان يتقدم إلى مصالح السجل التجاري للحصول على الوثيقة التي تخول له ممارسة نشاطه التجاري ألا وهي السجل التجاري، ويكون نشاطه ضمن الأصناف أدناه:

               -         الإنتاج

               -         النشاط الحرفي

               -         تجارة الجملة

               -         الاستراد

               -         تجارة التجزئة

               -         الخدمات

يتعين على كل تاجر مطابقة وضعيته مع التغيرات الحاصلة في نشاطه التجاري.

               -  فإذا ما غير النشاط أو العنوان وجب عليه تعديل بياناته لدى مصالح السجل التجاري.

               -  وإذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي استوجب تعديل القانون الأساسي للشركة وبالتالي إجراء تعديلات على  السجل التجاري.

              -   على الأشخاص المعنوية (الشركات والمؤسسات الخاضعة لإلزامية إيداع الحسابات الإجتماعية) القيام بعملية الإيداع - جداول حسابات النتائج، الأصول و الخصوم - في أجل شهر واحد بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ويعتبر 30 جوان من السنة الموالية للسنة المالية آخر أجل لعملية الإيداع، لتتولى مصالح السجل التجاري إشهارها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

               -   إذا كان النشاط الممارس قارا لابد من ممارسته في محل تجاري مطابق للعنوان المبين في السجل التجاري.

               -  مراعاة مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة لـ:

               - مستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

               - التاجر الأجنبي الممارس لنشاط التجزئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

               -  إذا أراد التاجر التوقف عن النشاط بشكل نهائي استوجب عليه مباشرة اجراءات الشطب من السجل التجاري.

وفي حال الشخص المعنوي القيام بحل الشركة و المرور بالتصفية ثم الشطب. لأن الشركة تبدا  بالتسجيل وتنتهي بالشطب.

 

على كل مسجل في السجل التجاري ويمارس نشاطا تجاريا ضمن صنف من الأصناف الستة أعلاه أن يطلع على القانون 04 /02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.

أ‌-       شفافية الممارسات التجارية:

             -    أن يلتزم بإشهار الأسعار والتعريفات

             -    أن يقوم بالإخبار بشروط البيع قبل اختتام عملية البيع وحسب طبيعة وخيارات المنتوج

             -    أن يلتزم بالتعامل بالفاتورة أو بالوثيقة التي تقوم مقامها.

ب‌-   نزاهة الممارسات التجارية:

        

أن يسهر على نزاهة ممارساته التجارية و ألا يرتكب ما يخالفها.

الممارسات التجارية غير شرعية:

  • رفض بيع السلعة أو تأدية الخدمة.
  • البيع المشروط بكمية أقل أو البيع بمعية سلعة أخرى
  • البيع بأقل من سعر التكلفة - إلا في حالات المحددة.
  • بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية
  • إذا أراد االتاجر ممارسة نشاطه خارج المحلات أو أن يبيع بالطرود عليه أن يتقدم إلى مصالح مديرية التجارة التابعة لولايته لتلقى التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.
  • ممارسة أسعار غير شرعية: الإلتزام باحترام نظام الأسعار المقننةطبقا للتشريع المعمول به:
  • ألا يقوم بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة
  • أن يتجنب كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى اخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.
  • ألا يقوم بإنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.

ان يمتنع عن الممارسات التجارية التدليسية ومنها:

  •  كأن يحرر فواتير وهمية
  • اتلاف الوثائق التجارية أو تزويرها
  • حيازة مخزون من المنتوجات قصد تحفيز رفع الأسعار.

أن يمتنع عن الممارسات التجارية غير النزيهة ومنها:

  • تشويه سمعة متعامل أو تقليد علاماته أو استغلال مهاراته وشهرته أو التأتير على زبائنه أو المتعاقدين معه.
  • الإشهار التضليلي: وهو ما يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس مع متعامل أخر.

أن يمتنع عن الممارسات التعاقدية التعسفية:كأن يقوم بتضمين العقود المبرمة مع المستهلكين ببنود تعسفية قصد:

  • امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك.
  • التفرد بحق تغيير العقد أو بآجال التسليم.
  • إلزام المستهلك بتنفيذ الالتزامات دون أن يلزم بها نفسه.
  • الاخلال بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.

يجب على التاجر إحترام القواعد الأساسية التالية:

  1. الزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها.
  2. الزامية  أمن المنتوجات
  3. الزامية مطابقة المنتوجات
  4. ضمان الخدمة بعد البيع
  5. إعلام المستهلك
  6. ضمان المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين.